كالعادة اتحفنا مجموعة مبهرة من النّواب “وغالبيتهم مستجدون جاءت بهم عواطف الناس ومشاعر الاحتقان بهم الى كرسي مجلس النواب”، لطلب مؤيدٍ بتواقيع خبراء المال والاعمال من النّواب يتضمن هذا الطلب اعادة تخفيض سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية الدينار والذي دعا احد قادتهم الى تركها واحلال الدولار محلها كرواتب لموظفي الدولة، ودولرة السوق على غرار الشقيقة لبنان .
وهنا اتوجه بالسؤال للسادة النّواب….
هل مطلبكم هذا استند الى دراسة جدوى اقتصادية واقعية تراعي وضع الدولة المالي وحركة التمويل والتجارة الاقليمية والدولية ؟!.
هل هناك خطة متكاملة لمواجهة الصدمة التي سيتلقاها السوق والتجار ومالكي القطاع الخاص واصحاب رؤوس الاموال النشطة ؟!
هل هناك خطة دعم طارئ للشركات والمشاريع الناشئة والتي تعتمد على الدولار في تعاملاتها الخارجية، اذ ان تخفيض سعر الصرف يعني انهياراً مهولاً للآلاف من الشركات والمشاريع الناشئة
هل هناك خطة اعاشة عاجلة لذوي الدخل المحدود ومن هم دون خط الفقر “نسبتهم تتجاوز الثلث من مجموع السكان”، في مواجهة شح الاستيراد جراء هبوط سعر الصرف وهل هناك خطط لدعم على اسعار المحروقات والمواد الغذائية بالاضافة للضرائب وتكاليف الخدمات العامة كالكهرباء والماء والنقل ورسوم الخدمات التي تقدمها الدولة وشركاتها المملوكة .
يا نواب زمن الفيس و التيك توك كروبات الواتس دعوني اقل وجه نظري محتمياً بحقي الدستوري في التعبير عن رأيي .
دعواتكم هذه لا اراها الا ضرباً من ضروب “الطشة” والـ show الذي اصبح سلوكاً متبعاً في عراق ما بعد تشرين، وان كنتم صادقين في هذه الدعوات فأنتم ترتكبون جريمة بحق هذا البلد وبحق شعبه .
انتم تدمرون الاقتصاد الوطني وتجرون الدولة بكافة اركانها نحو السقوط والافلاس والمديونية والاسر المالي، انتم تفتحون الباب مجدداً امام مهربي الدولار ليعيثوا فساداً وتهبونهم الخزنة وما فيها من اموال .
قد تكون الدوافع خدمة لحيتان الفساد وطمعاً بفُتات موائدهم وقد تكون الدوافع “كومنت” يتضمن الاشادة والمديح والثناء، من جمهور يعاني أُميّة سياسية وإقتصادية و و و …
انا اؤمن ان الاقتصاد العراقي كان بحاجة لعملية “جراحية كبرى” لإنقاذه من السقوط واتفق تماماً مع نصيحة البنك الدولي للحكومة العراقية واتفق من حيث المبدأ مع اجراءات السيد عبدالامير علاوي في ضرورة رفع سعر الصرف لمواجهة الازمة الاقتصادية التي هزت العراق منذ احداث سقوط الموصل .
لكني اختلف من ناحية تطبيق هذا الاجراء والمسارات المفاجئة التي سلكتها الحكومة بهذا الجانب، كان ينبغي ان تمر اجراءات رفع سعر الصرف على مراحل زمنية متكاملة، وكل مرحلة لها محدداتها وادواتها ، وكان ينبغي ايضاً ان تقف الكتل والاحزاب السياسية صفاً لتجاوز تداعيات الازمة لا ان تلقي باللوم على حكومة ورثت خزانة شبه فارغة، اضافة الى تراكمات الفساد والحنق الشعبي ضد المنظومة المتحكمة بمصالح العباد والبلاد.
كام وكان وكان ……..
لست عارفاً بأسس الاقتصاد الا اني استقي بعض المعلومات من اصدقائي العارفين بسوق المال والاعمال واقرأ تقارير تنشرها المواقع الاخبارية والبحثية الرصينة واقول ما يمليه عليّ ضميري واحساسي الوطني
مع تحياتي الممزوجة بالسخط
احمد غازي
مواطن بسيط يحلم بعيش رغيد
