مهند الصالح
الفساد يبرز عندما يتم إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية أخطر أنماط إساءة استعمال السلطة هي تلك الممارسات التي يقوم بها صاحب النفوذ باستغلاله لوظيفته لقضاء مصالحه،يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة
هناك صور اخرى وأشكال متعددة للفساد تتمثل في الممارسات التي تمس نزاهة الوظيفة مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والاعتداء على المال العام والتحايل على الأنظمة والقوانين وإساءة المعاملة والقسوة أو الإكراه أو سلب الحريات والغدر والمحاباة والاستئثار وجميع هذه الجرائم تدخل ضمن إطار ما يسمى بإساءة استعمال السلطة.
والامثلة لدينا في العراق الجديد كثيرة فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، ويقدر الباحثون حجم ما ضاع من اموال العراق نتيجة الفساد بأكثر من ترليون ونصف الترليون دولار امريكي
أنواع الفساد
الرشوة والابتزازوإساءة استعمال السلطة تعني قيام من تولى أمراً من أمور الأمة، أو عهد إليه به بالاستفادة أو الانتفاع من عمله أو ولايته لمصلحته الشخصية أو لمصلحة مجموعة مقربة منه أو استعمال قدرته وقوته الممنوحة له بقصد الانتقام والتشفي وفي المفهوم الجنائي فإنها تعني: جريمة الموظف العام الذي خوله النظام سلطة على الأفراد فاستعملها على غير النحو الذي حدده القانون
ولعل أخطر أنماط إساءة استعمال السلطة تلك الأفعال والممارسات التي يقوم بها أصحاب النفوذ.
وتزداد مخاطر هذا النوع من الفساد إذا كان المسؤول النافذ في مناصب حساسة تتعلق على سبيل المثال بالخدمات أو الأنشطة ذات الطابع الرقابي أو الخدمي كأن يعمل في الجهات الرقابية أو أن يكون مسؤولاً في بعض الدوائر الخدمية المهمة.
وهذا النوع من الفساد تكمن خطورته في أنه غير واضح المعالم وتصعب إحاطته وفي الغالب يلجأ ممارسوه إلى التحايل على الأنظمة والقوانين من خلال تفسيرها على غير وجهها الصحيح بل والمزايدة عليها أيضاً، مستغلين بذلك الصلاحيات الإدارية الممنوحة لهم بعكس الأنواع الأخرى من الفساد مثل الرشوة والاختلاس والتي يمكن رصدها وقياسها بموجب آليات رقابية معينة متعارف عليها وبأدلة إثبات صريحة وواضحة.
ومن الأدوات الإدارية الممكن استخدامها للضغط على هؤلاء النقل او الاستغناء عن العناصر غير الموالية لصاحب السلطة ،وهذا ماحصل لاحد مدراء المدارس حين انتقد وضع الكهرباء في منطقته نقل الى منطقة نائية اطراف المحافظة اضافة الى الكثير ممن اعترضوا اكانوا ندا لهذا المتسلط او ذاك
ومن اساءات استخدام السلطة في العراق الجديد ماحدث من اجراءات ابعاد المرشحين المؤثرين من دوائر انتخابية تحت ذرائع مختلفة تاراتا مساءلة وعدالة واخرى ان والد المرشح من ازلام النظام السابق ولو اردنا ندرج كل الاسائات سنحتاج الى مجلدات في أساءت استعمال السلطة
كما أن الدستور العراقي رغم كثرة المآخذ عليه الا ان فيه بعض الفقرات حول حقوق المواطن وواجباته التي تكفل حقه وعدم المساس بحريته؟؟!!! ويفترض انها تحميه من التصرفات التعسفية والانتقامية القهرية لصاحب السلطة واستهدافهم الخصوم وتصفيتهم جسديا واعتباريا، لاسيما وان المواطن المغلوب على أمره لم يلمس لحد الان اية خطوات من السلطات للحد من مظاهر الفساد ومنها إساءة استعمال السلطة الامر الذي يشجع اصحاب النفوذ من استهداف الناشطين والصحفيين والسياسيين الوطنيين واعتبارهم خصوم يجب تكميم افواهم وتعطيل حركة اجسادهم حتى وان اقضت الضرورة تعلقهم على حبال المشانق!!.
